ضرورتی به نام حمایت از حقوق معلولین همدانی در فرایند دادرسی
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۴۴۴۹
خبرگزاری مهر، گروه استانها: تیرماه سال جاری بود که ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارشی در خصوص دستورالعمل «حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی» منتشر کرد. دستورالعملی که معاونت راهبردی قوه قضائیه و در ذیل آن اداره کل دادگستری استان همدان را موظف میکند مقرراتی که موجب ایجاد محدودیت در دسترسی افراد توانخواه به حقوق یا اموالشان میشوند را شناسایی کند و جهت اصلاح، به مرجع واضع آنها پیشنهاداتی ارائه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر، در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۹۶ تصویب و در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده است، اما این قانون تا چه میزان اجرایی شده است؟
یک سال است که پروندهام بلاتکلیف مانده است
حمید شاکر، یکی از کم بینایان همدانی است که به سبب پرونده شکایتی که داشته است، با مشکلاتی روبرو است. وی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سوم بهمن سال ۱۴۰۱، تاکنون بنده پرونده شکایتم در داخل شعبه ۲ بازپرسی دادگاه انقلاب همدان بلاتکلیف مانده و تاکنون هیچ دستورالعملی روی آن صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: چندین بار هم خدمت دادستان همدان رفتیم ولی ایشان حضور نداشتند و هر وقت مراجعه میکردیم معاون این مسئول، ما را ارجاع میدادند به بازپرسی و هیچ کاری برای من انجام ندادند!
این کم بینای همدان خاطرنشان کرد: بنده از نظر حقوق شهروندی در استان همدان حق قانونی دارم به عنوان یک شهروند به کارهایم رسیدگی شود، به ویژه که معلول هم هستم.
پیگیری پرونده قضائی مان مداوم به تعویق میافتد
شاکر با گلایه مندی، اظهار کرد: نه تنها یک نابینا، بلکه هر کس دیگر هم از مکانهایی مانند پیاده روهای همدان با چالههای بیشمار عبور کند، دچار جراحاتی میشود اما حال، مسأله و مشکل ما این است که از زمانی که درحال پیگیری موضوع و بحثهای مراجع قضائی هستیم، شاهدیم که به جای اینکه کار را درست کنند، پرونده را به تعویق میاندازند و اجازه نمیدهند کار انجام شود.
این کم بینای همدانی با گلایه مندی ادامه داد: این پرونده یک سال است که باید برای بازپرسی برود و جواب کارهای آن را انجام بدهم، ولی تاکنون این پرونده تکمیل نشده است.
وی خاطرنشان کرد: باید تا چه زمان یک شهروند به خصوص یک معلول دنبال کارش برود و انجام نشود؟
شاکر با اشاره به اینکه از سوی دیگر بحث بازسازی و مناسب سازی است که وظیفه شهرداری و دولت است؛ گفت: بی توجهی به این مهم، که در قانون دفاع از حقوق معلولین آمده است نیز جرم است و باید با متخطیان اجرای قانون برخورد شود، اما برخوردی را نمیبینیم.
وی ضمن ابراز نارضایتی با اشاره به اینکه بنده دستگاه قضائی را که مجری رسیدگی به این کار است و کار انجام نمیدهد را متخلف می دانم، گفت: بودجه گزافی که شهرداری از دولت میگیرد کجا میرود، این مناسب سازی ها چرا اصولی و استاندارد نیستند؟ چرا یک شهروند همدانی و معلول که دنبال کار و پیگیری مشکل خود است، صدایش به جایی نمیرسد؟ در دادگستری چرا اینطور با یک معلول رفتار میکنند؟
شاکر خاطرنشان کرد: در رابطه با این پرونده، با وکلای زیادی صحبتکردم، آنها میگویند که پرونده شما یک پرونده پیش پا افتاده است و چیزی نیست که یک سال در دادگستری و در بازپرسی بخوابد!
از دادگستری، شهرداری، آبفا و بهزیستی شاکی ام
وی ادامه داد: بنده شخصاً از شهرداری، بازپرسی دادگستری و آب و فاضلاب و همچنین بهزیستی که متولی مناسب سازی است در این ماجرا و اصلاً اهمیت نمیدهد به این کارها شاکی هستم.
شاکر خاطرنشان کرد: در حال حاضر، مشکل اینجاست که تمام معبرهایی که به عنوان مناسب سازی ویژه نابینایان و معلولین در سطح استان درست کردند یا به درخت، جدول، جوی آب، باجه تلفن وغیره ختم میشوند، این چه نوع مناسب سازی است که انجام میشود!؟
از مناسب سازی های غیراستاندارد تا سدمعبرهای بیشمار در همدان
این کم بینای همدانی در ادامه صحبتهای خود به محل زندگی اش اشاره کرد و افزود: در مسیر منزل هم مشکلاتی دارم، به نوعی که تمام کسبههای محل و تعمیرگاهها، پیاده روها را غصب کردهاند و باید از داخل خیابان عبور کنیم. سوال اینجاست که یک نابینا چطور باید از داخل خیابان عبور کند که ماشین به او نزند؟
شاکر با اشاره به اینکه حدود ۲۰ روز پیش به سامانه ۱۱۱ جهت رسیدگی به شکایات مردم نسبت به شهرداری تماس گرفتم، ادامه داد: شهرداری نیز آمده بود و در رابطه با همین موضوع در سامانه سامد همدان پیگیری کرده بود.
وی یادآور شد: بنده در همین سامانه مشکل را بازگو کردم، در رابطه با مناسب سازی شهر، که همان جا شهردار همدان دستور اکید دادند که این کار پیگیری شود، بعد از آن سامانه ۱۳۷ شهرداری با بنده دو بار تماس گرفتند، باز هم موضوع را بیان کردم و گفتند که ما پیگیری میکنیم اما تاکنون بیش از دو هفته از آن ماجرا میگذرد ولی هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
قانونهای «حمایت از حقوق معلولان» و «حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی» از جمله قوانینی است که جای خالی اجرای آنها در استان همدان احساس میشود. روندی که نه تنها از سوی استانداری همدان و اداره کل بهزیستی، بلکه از سوی دستگاههای عضو ستاد مناسب سازی به ویژه راه و شهرسازی، شهرداری نیز باید دنبال شود.
علاوه بر مناسب سازی محیطهای عمومی و دستگاههای اجرایی، توجه به حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی یکی از الزامات است، چراکه این افراد نیاز به توجه ویژهتر و خاص تری در پروندههای قضائی دارند، اما حال شاهدیم یک کم بینای همدانی که به سبب سهل انگاری شرکت آبفا و شهرداری به دلیل عدم بازسازی و پوشاندن معابری که دارای حفره بودهاند، آسیب دیده است و نه تنها این دستگاهها پاسخگو نیستند بلکه پرونده شکایت نیز یک سال است که به تعویق میافتد.
کد خبر 6012373منبع: مهر
کلیدواژه: بهزیستی همدان همدان نابینایان راهپیمایی 22 بهمن دهه فجر بوشهر انتخابات مجلس 1402 انقلاب اسلامی ایران 22 بهمن تبریز کرمانشاه جشن انقلاب خطبه های نماز جمعه ایلام عکس استانها اردبیل مشهد فرایند دادرسی کم بینای همدان حمایت از حقوق مناسب سازی یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۴۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پادشاه انگلیس طرح جنجالی اخراج پناهجویان را تائید کرد
به گزارش قدس آنلاین، دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامهریزی خواهد شد.
طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماهها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقهای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.
با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شدهاند، به رواندا منتقل میشوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج میشوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.
اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل میشوند؛ در غیر اینصورت میتوانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری بهغیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف میکند.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شدهاند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.
این درحالیست که موسسات خیریه هشدار دادهاند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».
آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهادهای حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.
از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامهای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرمآور خواندند.
سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقهای خطرناک در سطح جهانی ایجاد میکند.
منبع: خبرگزاری ایرنا